نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، لقاء لمناقشة منهجية التحول الرقمي، مع مدراء تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات.

وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن اتجاهات التحول الرقمي، وأثنى على جهد المؤسسات والوزارات المختلفة بالعمل والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت الوزارة تحقيق قفزة نوعيه في طبيعة ونوع الخدمات المقدمة للمواطن الاردني بفضل جهود الوزارات والتزامها في تطوير عملياتها  وتقديمها بشكل أفضل.

وأضاف ان المرحلة القادمة متطلباتها اكبر وسقف التوقعات أعلى، لان المواطن الأردني أصبح أذكى ورقمي على جميع المعايير والمقاييس وطموحه الرقمي أكبر من الطموح التقليدي، وهذا يتطلب تفعيل وتحديث وتطوير مستمر للمنصات وللخدمات بالإضافة الى تبسيط الإجراءات.

وتحدث عن أهم التحديات التي تواجه المواطن أثناء حصوله على الخدمة والتي تشمل: "مركزيه الخدمة" بمعنى ان كل مؤسسة تطلب تقديم الخدمة من طرفها مما يجعل هناك صعوبة في حصول المواطن على الخدمة ، أيضا "لا مركزية منصات الخدمة" بمعنى ان كل منصة تعمل لوحدها وكل مؤسسة تتطور منصتها بنفسها مما يجعل المواطن يتنقل من منصة لأخرى مختلفة بطبيعتها ومتطلباتها ويحمل أكثر من اسم دخول وكلمة سر،  واخيرا "تعقيد الإجراءات" الغير مقبول والغير منطقي إلى جانب العدد الكبير المطلوب للمستندات والتي هي بالفعل مربوطة مع بعضها.

وشدد الهنانده على ضرورة العمل على حل هذه التحديات، عن طريق مساعدة وتعاون وبذل الجهد بين الوزارة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ليتجنب المواطن ما يعانيه أثناء مراجعته وتعامله مع المؤسسات، بالرغم من بساطه وسهولة التكنولوجيا اليوم وترابط وتكامل الخدمات بين المؤسسات.

وقال انه  هناك الكثير من الخدمات التقليدية  أسرع من الخدمات الرقمية، فهذا  يضع علينا تحدي اكبر يجب العمل على حلها عن طريق تبسيط  الإجراءات الرقمية وتقديم الخدمة الرقمية بوقت أقل وتحسين الإجراءات.

وبين ان هناك ثلاثة محاور للتحول الرقمي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات وهي: "التوقيع الرقمي" وهو معتمد وصحيح ومعترف فيه في قانون المعاملات الإلكترونية،  ماعدا ما استثناه القانون في بعض الحالات بسبب بعض مخاطرة والتي  نتمنى دراستها  والعمل على حلها ولدينا من الممكنات  ما يكفي لاعتماد التوقيع الرقمي، وايضا  اعتماد "الوثائق الرقمية" والتي مهم جدا الانتقال لها وهي رديف للتقليدية بالرغم من ان بعض المؤسسات الحكومية التي ترفض اعتمادها، وكذلك الحال مع  "الهوية الرقمية" والتي هي  رديف للهويه التقليدية لذلك نتمنى التنبيه والتعميم على الموظفين لاعتمادها والتحقق منها.

وأشار الى ضرورة التأثير في موظف القطاع العام والذي هو ليس أقل أهمية من موظف القطاع الخاص فهو يملك المهارات والكفاءات والتي بحاجه الى تدريب وتأهيل،  وبحاجه الى ادارة قوية عادلة ونظام واضح من المكافآت والحوافز والتشجيع،  وايضا سياسة صارمة عندما يتعلق الأمر بعدم خدمة المواطن.

ودعا الى التعاون والتكامل بين الوزارة والمؤسسات والوزارات المختلفة في المرحلة القادمة لإحداث الفرق المطلوب، بناء على خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت بتوجيه جلالة الملك عبدالله ليكون رضى المواطن هي أولوية أولى في تطوير وتحديث عمليات القطاع العام، ونحن متوجهين باتجاه الحكومة الواحدة " النافذة الموحدة في تقديم الخدمة" لخدمة الفرد والمؤسسة والمقيم في جميع مؤسساتنا مهما تنوعت واختلفت.

وتناول اللقاء مواضيع شملت: الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية، أمن المعلومات، تطوير الأعمال، سند والدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا اللقاء بدعم من مشروع "الخدمات الالكترونية الشاملة والمتمحورة حول المستخدم النهائي في الأردن" المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني GIZ بتمويل من الحكومة الألمانية - الوزارة الفيدالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.